حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آخرین تحولات مربوط به بازنگری سهمیههای کنکور سراسری را تشریح کرد.
ابلاغیه رئیسجمهور و عدم وصول نتیجه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: با وجود ابلاغیه ریاست محترم جمهور مبنی بر بازنگری و اصلاح سهمیههای کنکور به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تاکنون نتیجه ملموسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واصل نشده است.
جزئیات ابلاغیه قبلی
مطابق با ماده واحدهای که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اوایل مهرماه سال گذشته ابلاغ نمودند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف گردید ظرف مدت سه ماه، با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به بازنگری سهمیههای کنکور اقدام کرده و نتیجه را جهت اجرا در کنکور سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
پیشنهادات نهایی به رئیسجمهور
در شهریورماه، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در یک نشست خبری، نهایی شدن پیشنهادات مربوط به ساماندهی سهمیههای کنکور را اعلام کرده و عنوان داشت که این پیشنهادات به رئیسجمهور تقدیم شده است. هدف اصلی رئیسجمهور از این اقدام، تامین عدالت اجتماعی بوده است که به نظر میرسد تاکنون به شکل مطلوب محقق نگردیده است. وی افزود که این پیشنهادات سه بار به رئیسجمهور ارائه شده و پس از اعمال نظرات ایشان، طرح ساماندهی سهمیهها به انسجام مطلوبی دست یافته است. جزئیات این طرح در صورت انتشار، رضایتبخش تلقی خواهد شد.
فرآیند تصویب و بلاتکلیفی فعلی
سیمایی صراف تاکید نمود که پیشنهادات مذکور پس از تحویل به رئیسجمهور، باید جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردد.
با گذشت بیش از سه ماه از اعلام نهایی شدن پیشنهادات توسط وزیر علوم، روند تصویب سهمیههای کنکور همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از عدم پیشرفت در این زمینه خبر داد و بیان داشت: نامهای در خصوص سهمیهها به رئیسجمهور ارسال شده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. ایشان در ادامه اشاره کردند که حدود یک ماه و نیم از آخرین مکاتبه و عدم پیگیری مذاکرات سپری شده است.
سوزنچی همچنین اشاره کرد که وزارت علوم طرحی را به رئیسجمهور ارائه نموده، اما از محتوای دقیق آن اطلاعی در دست نیست. به نظر میرسد هدف، اجرای اصلاحات بنیادین باشد، اما با توجه به روند فعلی، احتمال تصویب یک مصوبه جدی بسیار پایین ارزیابی میشود.